دانلود کامل مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی،
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که مقوله اهداف کلانو تاکتیک در سازمان می‌پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله رفتار سازمانی دارد. مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی (آرمسترانگ و کاتلر، 1381). هم اکنون مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که اولین ارزش و اولویت آن، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویاست. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است. دست یابی به یک حلقه ی ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثر بخش و موثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت استراتژیک در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. بر اساس مطالعات انجام شده درباره روش های برنامه ریزی در سازمان های واقعی، ممکن است ارزش برنامه ریزی استراتژیک مکتوب باشد. تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک در شرکت ، نیازمند داشتن دیدگاهی جامع در سازمان است که طراحی و رفتار سازمانی از آن جمله اند (محمدزاده و نجفی، 1387).

…………………….

– تفکر راهبردی و بهره برداری از فرصت ها

از دیدگاه کلی، تفکر راهبردی یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن صورت می پذیرد که در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تلاش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

اومی از تئوریسین های معروف در مدیریت استراتژی در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد “اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قرد به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.” لذا تفکر استراتژیک تشخیص به موقع فرصت هایی میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل می باشند. به عبارت دیگر برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهره برداری به موقع از فرصت ها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحیحی از قوانین بازی در بازار مورد نظر داشته باشید ( هنری “مینتزبرگ” تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه م کلی از کسب و کار در ذهن می داند، یعنی تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم صحیح کسب و کار در یک تصویر کلی (ممدوحی و سیدهاشمی، 1387).

………………..

توسعه اقتصاد محلی

– مدیریت راهبردی و رونق اقتصاد محلی

امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزایشان اعم از دولتی یا خصوصی، از واحدهای انفعالی به برندهای پویا و اثرگذار تغییر یافته است. در این حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل، از نوعی استقلال اثرگذار و محرک برخوردارند و می‌توانند در جهت حداکثرسازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند. همان‌گونه که دانشگاه‌ها برای افزایش سهم خود از بودجه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و توسعه ای دولتی همواره در تلاشند که بهترین استادان و محققین را به خدمت گیرند و با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برند خود را قدرت و اعتبار بخشند و یا باشگاه‌های ورزشی که در به کارگیری بهترین بازیکنان و مربیان، طرفداران و اسپانسرهای بیشتری را جذب می‌کنند، شهرها نیز به صورت برندهای مجزا از یکدیگر درآمده و در فضای داخل کشورها با دیگر شهرها و در مقیاس بین‌المللی با دیگر شهرهای دور و نزدیک اقصی نقاط دنیا در جهت افزایش قدرت و اعتبار نام خود رقابت می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذاران شهرها از مدیران ارشد دولتی در شهرداری‌ها گرفته تا تصمیم‌سازان دیگر ارگان‌های وابسته تاثیر گذارند.
اتفاقی که در جریان است، بدین گونه است که مدیران شهری با در نظر گرفتن افرادی که در آن شهر به حرفه‌های گوناگون مشغولند اعم از تولیدکنندگان، کارآفرینان، بخش‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، غیرانتفاعی، مذهبی و خیریه‌ها، خدمات و شهروندان، سیاست‌های کلان و استراتژیک را به نوعی تدوین یا اصلاح می‌کنند که ضمن انطباق با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها، تمایلات، نقاط قوت و خواست‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌شان، منافع این اجزا را حداکثر کنند. بدین معنی هر شهر ضمن حفظ استراتژی‌های کلی کشور، در قالب استقلال محلی خود ابتکار عمل به خرج داده و دورنمای اقتصادی خود را به نحوی تدوین می‌کند که در رقابت با دیگر شهرها منابع بیشتری را به خود جذب کند. این منابع به صورت‌های گوناگون اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، طرح‌های زیربنایی و… بوده که در نهایت به صورت رونق اقتصادی نمایان شده و تولید ناخالص آن شهر را افرایش می‌دهد. چنانچه این برنامه‌ریزی شهری با گرایش‌های و خواست‌های اجزا در تناقض قرار گیرد، ضمن ایجاد ناامیدی، همراهی آن بخش را از دست می‌دهد و شاهد کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن بخش و طبعا دیگر بخش‌ها خواهد بود. در واقع شهروندان به مانند «مشتریان» و شهرها «تامین‌کنندگان» این فرآیند هستند.
تصویری که برندهای شهری از خود القا می‌کنند، در این میان بسیار مهم و حیاتی است. به عنوان مثال تصویری که سیاستگذاران از جزیره کیش با بافتی توریستی و کسب و کارهای عمدتا در راستای توریسم، تفریح و خرید ایجاد می‌کنند، نباید بر امتیازات و موقعیت‌های صنعتی-تولیدی تاکید کنند؛ آنچه که چابهار به انعکاس آن احتیاج دارد (بدری و نعمتی، 1388).
………………..

– توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته) (سلیمی فر، 1382).

……………………..

– شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در كشورهای مختلف با سطح درامد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور، در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

ت- شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980 برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها، استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد كردند. برای مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است (ترادو و آلموناسید، 2007).

………………….

– مكاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن 18 و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور كرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممكن بود. مكاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723)

اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس)، «زمین»، «كار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم كار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدكنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم كار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأكید می‌كرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم كار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌كنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌كنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌كرد كه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌كند.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

…………………

– مدیریت راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، كشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ كشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یك از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلكه تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

1. راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌كار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت كند.

راهبرد پولی در كشورهای جهان سومی كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.

در این شرایط نقش دولت كاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه بخش خصوصی در آن رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد تا نوسانات اقتصادی را كاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتكا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری كند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی، استوار است.

از جمله كشورهایی كه این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.

…………………….

– برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی كلان كشور
جان استرمن، استادMIT می گوید: علت پیچیدگی یك سیستم، پیچیده بودن اجزای آن نیست بلكه پیچیدگی یك سیستم ریشه در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد. شاید از دیدگاه نظریه پردازان توسعه و مدیران كلان كشورمان، برنامه های توسعه اقتصادی، در بر گیرنده تمامی جنبه های توسعه باشد، اما واقعیت این است كه به دلیل نادیده انگاشتن ارتباط منطقی بین ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه با بعد اقتصادی آن، در طول زمان دینامیك هایی را ایجاد می كند كه عوامل اصلی توسعه یافتگی همچون: نیروی انسانی متخصص، علم، نوآوری، سرمایه و … را در مقابل توسعه قرار می دهد. این امر تداعی كننده مفهوم مقاومت در برابر سیاست در نظریه سیستم ها نیز هست. مورفی می گوید: هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش رود، اشتباه پیش می رود. اغلب برنامه های توسعه اقتصادی كشورمان پس از فاز پیاده سازی به گونه ای جلوه می كند كه گویی از پیشینه و پشتوانه كارشناسی قوی، در فاز برنامه ریزی برخوردار نبوده است. معمولا برنامه های توسعه ای كشور به صورت عام طراحی و قبل از اینكه به صورت آزمایشی در یك یا چند پایلوت اجرا شود به صورت فراگیر و گسترده به كلیه دستگاهها ابلاغ می شود كه این امر نیز خود زمینه های ناپایداری توسعه را در ابعاد خرد و كلان در كشور ایجاد كرده است.
یكی دیگر از علتهای ناكامی برنامه های توسعه ای كشور كه ناپایداری توسعه را رقم می زند، تعبیرها، تعاریف و یا برداشتهای ناصحیح از مفاهیم اساسی توسط مردم و مسئولان دست اندركار توسعه است. به عنوان مثال اگر به تعاریف ارائه شده برای كلید واژه گردشگری توسط سازمانهای معتبر جهانی مراجعه شود ملاحظه می شود كه:
جهانگردی یا توریسم به معنی حركت كوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مكانی كه به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و كار می‌‌كند. سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می‌‌داند كه خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای24 ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌كند: جهانگرد شخصی است كه بیش از 24 ساعت به قصدی غیر از كار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سالهای اخیر توسعه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی (اكوتوریسم) به عنوان یكی از مهمترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و كشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است، به‌نحوی كه درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع كالاها و خدمات در برخی از كشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها در شهرها و روستاها می‌شود كه در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد. اما در كشور ما به دلیل همسان انگاری مفهوم گردشگری طبیعی با مفهوم اعیان نشینی، این صنعت پرارزش، ضمن كاهش پایداری توسعه، سبب افزایش موانع و گلوگاههای توسعه محلی، در ابعاد مختلف (در كلاردشت و دیگر نقاط كشور) شده است (بیشاب و بویسی، 1375).

منابع

بدری، ع و نعمتی، م. 1388. برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، صص 69-83.

بیشاب، رائول و بویسی، رابرت. 1375. مدیریت اطلاعات راهبردی به منظور توسعه اقتصاد منطقه ای. ترجمه فیروزان زهادی. فصلنامه کتاب، صص 80-92.

دیوید كلمن، فورد نیكسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، 1378.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *