دانلود برترین فایل بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 704 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند داری 62 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مقدمه

امروزه صاحب نظران بر این باورند كه سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در كاهش هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد . سرمایه اجتماعی از جمله نظریاتی است كه از طریق تلفیق نظریات جرم شناسی با بحث های سطح خرد و كلان در مورد ساختار ها و شبكه های اجتماعی به تبیین آسیب های اجتماعی پرداخته است (علیوردی­نیا و همکاران، 1387).

انسان یگانه موجودی است كه به منظور ادامه حیات ارگانیستی و انطباق اقتصادی، رشد شخصیتی و بالاخره تنسیق الگوهای رفتاری و انتقال مواریث جمعی، از دمِ زادن، ناگزیر به سایر آدمیان وابسته بوده و از همین رو نیز به زندگی سازمان­یافته گروهی در قالب نهادهای منسجم اجتماعی میگراید. در این میان روابط اجتماعی چونان برآیند كنشها و تعاملات و پویشهای جمعی، بر پایه تكرار مداوم تعلق انتظارات خود به دیگری و متقابلاً دیگری به خود، میان اشخاص نهادینه و ساختمند شده و كاركردهای معینی نظیر انطباق پذیری ارگانیستی و پایداری رفتاری- فرهنگی را در عرصه جامعه رقم می­زند (محمدی اصل، 1385).

رابینگتن معتقد است بیشتر مسایل اجتماعی برآمده از روابط اجتماعی هستند. روابط اجتماعی و ارزشهای معنوی كه طی قرنها نظیر دیگر جوامع بشری وضع و صورت خاصی به خود گرفته بود در قرن بیستم مواجه با تحولات و دگرگونیهایی بود كه ماشینیسم جدید موجب آن میشد و از آنجا كه قدرت سازگاری معنوی هنگام تبدلات مادی میسر نبود تمدن ماشینی نابسامانیها و ضایعات انسانی فراوانی را به بار آورد كه از آن جمله، از هم­گسیختگی روابط اجتماعی بود كه یكی از مظاهر آن را همان بزهكاری نوجوانان باید دانست (علیوردی­نیا و همکاران، 1387).

بیان مسأله

سرمایه اجتماعی شامل جنبه های گوناگون ساختار اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می کند. جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی می داند که افراد و گروه ها می توانند آن را از طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت ارتباطات خود به دست آورند (کلمن، 1988). برخی از محققان نیز این عبارت را به عنوان منبعی، تعریف می کنند که کنشگران به واسطه ارتباط با دیگر اعضاء در گروه ها، شبکه ها و یا سازمان ها به دست می آورند (اسمیت، 2005).

فوكویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف میكند كه اعضای گروهی كه همكاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 1379). بر اساس تعریف بوردیو سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است كه نتیجه مالكیت شبكه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده­تر عضویت در یك گروه است (شارع­پور، 1384).

چند بعدی بودن مفهوم سرمایه اجتماعی باعث شده تا اختلاف نظرهای زیادی در تعریف آن به وجود آید. یكی از گامهای اساسی در رسیدن به این هدف، تلاش برای ایجاد صراحت مفهومی از طریق ایجاد تمایز شفاف بین منابع، ابعاد، مؤلفه­ها، اشكال و پیامدهای سرمایه اجتماعی و رهایی از، گرفتار شدن در تفسیرهای همانگویانه در زیر چتر یك برنامه تحقیقی

واحد و یكپارچه است (ذاکری هامانه و همکاران، 1391).

کلی و فرناندز در تأیید نقش سرمایه های اجتماعی در پیشگیری از آسیب ها مطالعاتی را انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که در جوامع فاقد سرمایه اجتماعی، میزان جرم و جنایت بیشتر است وخانواده ها معمولاً بی دوام هستند. در تحقیقی دیگر در روسیه نشان داده شده که عدم وجود موازین مناسب اخلاقی و ضعف قانون، با این فرض که قانونمندی و پایبندی اخلاقی از سرمایه های اجتماعی هستند، منجر به فساد اداری، نابرابری، جرائم، آزار دختران جوان و خشونت شده است (اخترمحققی، 1385). بنابراین رابطه علّی میان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد و می توان با تقویت سرمایه اجتماعی، گرایش به بزهکاری را کاهش داد (همان منبع).

سرمایه اجتماعی و جرم از مولفه‌های مهم به کار رفته در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است. در افق بیست‌ساله، ویژگی‌های جامعه ایرانی در چشم‌انداز، در قالب هشت بند معرفی شده که طبق بند اول ایران کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متكی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاكید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی در سال 1404 به شمار می‌آید و در بند دوم، ایران کشوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تصویر شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بند اول به بحث جرم در قالب اصطلاح امنیت اجتماعی و قضایی اشاره و در بند دوم سرمایه اجتماعی صراحتا عنوان شده است.

همزمان با طرح سرمایه اجتماعی در سند چشم‌انداز، در برنامه چهارم توسعه نیز به این مقوله پرداخته شد و طبق آن دولت مکلف به حمایت از تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، پرورش عمومی قانون مداری، گسترش اعتماد اجتماعی، اقدام به حمایت از هیات‌های مذهبی و تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در کشور شد.

مروری بر آمار در حوزه جرم و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که روند برخی از آسیب‌ها و نابسامانی‌هایی که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی پایدار تاثیرگذار است، در حال افزایش بوده‌اند. فقط در برخی جرائم از سال‌های 1381 الی 1384 تنزل مشاهده می‌گردد که مجددا از سال 1385 روند رو به رشد به خود گرفته است. نابسامانی‌هایی مانند میزان سرقت‌، میزان قتل، بیکاری رو به رشد، افزایش سن ازدواج، مساله اعتیاد، اختلاس، ارتشا و جعل، صدور چك بلامحل و ده‌ها موضوع دیگر افزایش یافته است. در کنار این عوامل می‌توان به برخی از آسیب‌های اجتماعی از قبیل میزان طلاق ثبت شده، انواع مواد مخدر کشف شده و شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور اشاره کرد؛ به طور کلی وضعیت این شاخص‌ها مبین افزایش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی است که در زمان افول سرمایه اجتماعی رخ می‌دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *